عرضت المجموعة المصنعة لاجهزة بلاك بيري على الحكومة الهندية الخميس انشاء "منتدى" للتباحث في امن المعلومات المشفرة بدلا من منع استخدام هذه التكنولوجيا الذي قالت انه سيكون "غير مجد".

واشنطن: اقترحت شركة "ريسرتش إن موشن" (ار اي ام) الكندية المصنعة لاجهزة بلاكبيري على الهند انشاء هيئة لتبادل المعلومات مع مصنعي اجهزة الاتصالات لاعداد التوصيات الاجرائية والسياسات التي تدعم احتياجات الهيئات القانونية مع المحافظة على سرية المعلومات للشركات والمؤسسات الهندية.

ودافعت الشركة في بيان عن تكنولوجيا بلاكبيري.

وقالت انه "في الوقت الذي تشهد فيه الهند ارتفاعا مضطردا في النمو والتجارة الدولية ستزداد الحاجة لحماية المعلومات التجارية الحساسة من خلال وسائل اتصال مشفرة".

واعتبرت "ريسرتش إن موشن" ان منع تشفير المعلومات "سيحد الى درجة كبيرة من فاعلية وانتاجية الشركات الهندية".

واضافت "ان العديد من دول العالم تعتمد سياسات واجراءات اضافية لتفادي سوء استخدام المعلومات المشفرة"، وانه ينبغي ان يعمل قطاع تكنولوجيا المعلومات كله مع الحكومة الهندية من اجل ضمان ذلك.

وقالت الشركة الكندية ان "استخدام التشفير القوي في التكنولوجيا اللاسكلية ليس مقتصرا على بلاكبيري (وقد بات) عاملا لا بد منه في كل خدمات البريد الالكتروني للشركات من خلال الاتصال اللاسلكي".

وتطرقت بلاك بيري الى التكنولوجيات البديلة لبلاكبيري مثل "الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي ان) التي تعتمد التشفير القوي لحماية اتصالات الشركات والحكومات".

وقالت ان "عزل ومنع حل واحد مثل بلاكبيري سيكون غير مجد وسيعطي نتيجة عكسية".

وحذرت الهند الشركة الكندية الخميس من انها ستعطل خدمات الرسائل لهواتف بلاك بيري اذا لم تتمكن هيئات الامن الحكومية من اعتراضها في حين تقترب مهلة 31 اب/اغسطس التي حددتها لها سابقا لتنفيذ ذلك.

وتنفي "ريسيرتش ان موشين" توفير حلول خاصة للدول التي تريد الوصول الى هذه المعلومات.

واكدت صحيفة وول ستريت جورنال في منتصف اب/اغسطس ان المجموعة الكندية تتعاون مع الهند لمساعدتها على مراقبة خدمات البريد الالكتروني والدردشة.

واضافت الصحيفة ان الوثائق التي اطلعت عليها تفيد ان المجموعة الكندية قدمت عروضا في هذا الشأن الى نيودلهي.

واضافت الصحيفة ان "ممثلين للمجموعة قالوا لمسؤولين هنود خلال اجتماع في 26 تموز/يوليو ان لديهم +وسيلة لمساعدة الادارات المكلفة الامن على ملاحقة الرسائل التي تهمها+".

واوضحت ان هذه المعلومات وردت في محضر الاجتماع الذي حررته الحكومة الهندية.

وتشهد الهند اعمال عنف انفصالية في كشمير على الحدود الباكستانية وحركة تمرد ماوية في عدد من ولاياتها.

وهي تخشى استخدام وسائل تقنية جديدة في هذا الاطار، خصوصا بعد اعتداءات بومباي في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 التي اودت بحياة 166 شخصا والتي لجأت خلالها مجموعة اسلامية مسلحة الى هذه الوسائل لتنسيق الهجمات.