بعد أن أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة الأحد تعليق خدمات "بلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل بسبب ما وصفته بالمخاوف الأمني.أكدت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مشغلا خدمات الاتصالات "اتصالات"، و "دو"، أكدتا التزامهما بتقديم خدمات بديلة في غضون أيام، عن خدمات الـ"ماسنجر"، والبريد والتصفح الإلكترونيين، الخاصة بهواتف "بلاك بيري"، بسبب عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت مع شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية، لجعل هذه الخدمات متوافقة مع التشريعات التي تنظم عمل القطاع في الدولة.

مؤكدة أنه لا رجعة عن القرار، وسط تباين مواقف المستخدمين حيال تعليق الخدمة، ووعود بتعويض المشتركين بخدمات أفضل من الحالية.

وأوضحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في بيان، أن قرار التعليق يستند إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية، تتيح السبيل أمام أفراد لارتكاب تجاوزات، بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي، والقضائي، والوطني.

وأشار محمد ناصر الغانم مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إلى أن قرار التعليق لا رجعة عنه، بعد أن رفضت شركة "ريسيرش إن موشن"، المزودة لخدمات "بلاك بيري" الطلب الذي تقدمت به الإمارات لتقديم خدمات "بلاك بيري" من داخل الإمارات.

وكانت معلومات متضاربة في السعودية أمس عن احتمال تعليق خدمة الرسائل الفورية على هواتف بلاك بيري، في أعقاب إعلان الإمارات تعليق بعض خدمات "بلاك بيري".

وأكد مسئول في شركة اتصالات طلب عدم كشف اسمه رداً على أسئلة الوكالة الفرنسية، أنه "من المتوقع صدور أمر" عن الهيئة السعودية للاتصالات بشأن تعليق خدمة "بلاك بيري" للرسائل الفورية.

ومن جانبه، أوضح محمد الغانم مدير الهيئة "من أجل المصلحة العامة أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات "الماسنجر" والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ"البلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر 2010؛ وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة.

وأضاف: "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات الـ"بلاك بيري" تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى؛ ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال".

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات بأن يقع "بلاك بيري" ضحية الرقابة في الخليج. وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من إعلان "هيئة تنظيم الاتصالات" في الإمارات بأن هواتف "بلاك بيري" التي تصنعها شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية "عرضة لسوء الاستخدام"، وأنها تبحث في السبل الكفيلة بحماية مستهلكيها وقوانينها.

وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن "بعض تطبيقات "بلاك بيري" تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وكذلك أمن البلاد".