دبي: أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة الأحد تعليق خدمات "بلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل بسبب ما وصفته بالمخاوف الأمنية.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار استند إلى كون بعض خدمات "بلاك بيري" نتيجة طبيعتها الحالية: " تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية؛ مما يترتب عليه عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني".

و الرسمية عن الهيئة قولها: "إن قرار التعليق يأتي نتيجة عدم إحراز أي تقدم في المحاولات التي بذلت بشكل متواصل لجعل خدمات "بلاك بيري" تتوافق مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة".

وأوضح محمد الغانم مدير الهيئة "من أجل المصلحة العامة أصدرنا قرارنا إلى مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بتعليق خدمات الماسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني الخاصة بـ"البلاك بيري" اعتباراً من 11 أكتوبر 2010؛ وذلك حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة.

وأضاف: "ترى هيئة تنظيم الاتصالات أن خدمات الـ"بلاك بيري" تبدو متوافقة مع الأطر التشريعية المماثلة في دول أخرى؛ ما يجعل من عدم الاستجابة في هذه الحالة لتشريعات دولة الإمارات مصدراً للقلق وأمراً مخيّباً للآمال".

وجاء القرار متوافقاً مع توقعات بأن يقع "بلاك بيري" ضحية الرقابة في الخليج. وتأتي الخطوة بعد أقل من أسبوع من إعلان "هيئة تنظيم الاتصالات" في الإمارات بأن هواتف "بلاك بيري" التي تصنعها شركة "ريسيرش إن موشن" الكندية "عرضة لسوء الاستخدام"، وأنها تبحث في السبل الكفيلة بحماية مستهلكيها وقوانينها.

وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أن "بعض تطبيقات "بلاك بيري" تتيح السبيل أمام تجاوزات تتسبب بمضاعفات تؤثر على الصعيد الاجتماعي والقانوني وكذلك أمن البلاد".