على الرغم من أن العادة جرت على تراجع شركات إنتاج السيارات عن رفع دعاوى لنفي الخطأ عن ذاتها واتهام السائقين، حتى لا تتعرض إلى مزيد من تشويه سمعتها العالمية، إلا أنه يبدو أن دراسة أمريكية رسمية سوف تقوي من وضع "تويوتا" عالمياً على الأقل فيما يختص بقضايا تعويضات الضحايا المنظورة الآن أمام عدد من المحاكم في العالم، حيث تواجه الشركة أكثر من 100 قضية ادعى فيها العملاء بأن حوادث الاصطدام التي تعرضوا لها كانت بسبب فشل الأنظمة الإلكترونية.

وأثبتت دراسة حديثة تجريها الدائرة الوطنية لحماية المرور على الطرقات السريعة NHTSA التابعة لوزارة النقل الأميركية، حول سلسلة الحوادث التي وقعت أثناء قيادة سيارات شركة "تويوتا موتورز كورب" اليابانية أن السائقين أنفسهم يتحملون القسط الأكبر من المسئولية عن هذه الحوادث وأن عيوب الصناعة ليست مسئولة إلا عن جزء قليل منها.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أمس عن الدراسة التي مازالت في طور الإعداد، قولها إن العديد من السائقين كثيراً ما كانوا يقومون تحت تأثير التسرع بالضغط على "بدالات الوقود" بدلاً من "بدالات الكوابح"، ما أدى إلى العديد من الحوادث المميتة.

و من خلال فحص ملابسات 75 حادثة كبيرة وقعت في أميركا توفي خلالها 93 شخصاً، لم تعثي هيئة سلامة المرور الأميركية إلا على حالة واحدة علقت فيها دواسة القدم في بدال الوقود فلم ترتد البدالة بعد رفع قدم السائق عنها مما أدى إلى استمرار تسارع السيارة ووقوع التصادم.

ردود الأفعال

رفضت ناطقة رسمية باسم "NHTSA" التأكيد على النتائج المتسربة لتحقيقاتها وقالت إنها مستمرة بإجراء التحقيقات في حوادث سيارات "تويوتا" وأنها لن تعلن عن النتائج قبل أن تنتهي من التحقيق الموسع والذي تدخل وكالة الفضاء الأميركية ناسا طرفا فيه، وبناء عليه يتوقع الإعلان رسميا عن النتائج في الشهور المقبلة.

ولكن وزارة النقل الأميركية، أكدت أنها حتى الآن لم تتوصل إلى نتائج تؤكد احتمال وجود خلل إلكتروني في أنظمة التحكم لسيارات "تويوتا".

ومن جانبها قالت "تويوتا" انها لم تبلغ بعد بنتائج "NHTSA"، ولكن الشركة أجرت تحقيقات متكاملة بنفسها، وقال مايك مايكلز كبير الناطقين الرسميين باسم شركة مبيعات "تويوتا" ان المعلومات المسجلة في الأنظمة الإلكترونية لسيارات "تويوتا" وجدت آثاراً لمشكلة انحباس الدواسة وكذلك لعدم ارتداد دواسة البنزين، كما وجدت أخطاء ارتكبها العملاء وأهمها عدم وجود ما يدل على أنهم استخدموا الفرامل قبل وخلال وقوع الحوادث.

كما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن الرئيس التنفيذي لشركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده مبارك الساير، الوكيل المعتمد والحصري لسيارات "تويوتا" و"لكزس" في الكويت، قوله: «إن الخبر الذي تسرب عبر وكالات الأخبار العالمية عن نتائج تقرير NHTSA"" يثلج القلوب".

بداية الأزمة

وكان أحد رجال الشرطة الأميركية لقي حتفه مع ثلاثة من أقاربه في أغسطس الماضي في ولاية كاليفورنيا أثناء قيادته لسيارة من إنتاج "تويوتا"، وأثارت الحادثة وقتها الرأي العام في أميركا ودفعت "تويوتا" إلى موجة من استدعاء لسياراتها من الأسواق لإصلاح ما قيل عن عيوب صناعية.

وتعرضت الشركة من خلال هذه الموجة من الأخبار لأضرار في سمعتها العالمية وتراجعت مبيعاتها كما وصل حجم الخسائر إلى مليارات الدولارات، كما أجُبرت "تويوتا" على دفع غرامات في الولايات المتحدة بسبب عدم إبلاغها عن ما وصف بالعيوب التصنيعية في الوقت المناسب.

سابقة تراجع

جدير بالذكر، ان هذا التراجع عن اتهام "تويوتا" وأن كان "مبالغ به" إن دل على شيء إنما يدل على إن إجراءات "NHTSA" ضد "تويوتا" لم تكن تستند على أدلة راسخة مبنية على تحقيقات فعلية، والآن وبعد ما قامت الجهة نفسها بإجراء التحقيقات والدراسة الفعلية لأسباب الحوادث، هي الجهة نفسها التي تراجعت عن اتهاماتها من خلال تقرير نشر على الملأ بوكالات الإعلام العالمية الكبرى.

كما تجدر الإشارة إلى أن ما وصلت إليه التحقيقات الحالية لـ"NHTSA" سبق وأن توصلت إليها في 1989 عندما كانت تحقق في قضية تسارع غير مقصود مشابهة ضد سيارة أودي 5000، حيث كشفت النتائج في ذلك الوقت بأن الخطأ مصدره السائق وليست السيارة.