واشنطن: أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة أن السلطات الصينية جددت ترخيصها للعمل في الصين، مما وضع حداً لمواجهة بين الجانبين استمرت أشهراً عدة.

وكانت "جوجل" قد اغضبت القيادة الصينية أوائل العام الجاري بعد تهديدها بالانسحاب من الصين احتجاجاً على الرقابة والقرصنة التي تتعرض لها، وذلك قبل أن تقوم بإعادة توجيه عمليات البحث من الصين إلى صفحتها في هونج كونج التي لا تخضع للرقابة.

إلا أن الشركة قالت في الشهر الماضي - في خطوة تصالحية تجاه الصين - إنها ستمتنع عن إعادة توجيه طلبات مستخدميها إلى تلك الصفحة مباشرةً، بل ستوجه هذه الطلبات إلى "صفحة وسيطة" بمكنهم من خلالها التوجه إلى صفحة هونج كونج.

وأكد ديفيد دراموند محامي شركة "جوجل" في تصريح بعث به بالبريد الإلكتروني: "نحن سعداء لقرار الحكومة الصينية تجديد الترخيص، ونتطلع إلى مواصلة توفير خدمات البحث وغيرها من الخدمات لمستخدمي مواقعنا في الصين. وقد ارتفع سعر سهم "جوجل" بنسبة 2% صباح الجمعة آثر الإعلان.

وكان مدير عام "جوجل" اريك شميت قد عبر يوم الخميس الماضي عن ثقته بأن بكين ستجدد ترخيص الشركة. مشيراً إلى "إن نشاطاتنا في الصين تعتمد كليا على موافقة الحكومة الصينية".

وكانت "جوجل" في يناير الماضي أكدت أنها قد تنسحب من السوق الصينية، بعد تعرضها لما وصفته "بهجوم الكتروني متطور" استهدف انظمتها مصدره الصين.

واستهدف هذا الهجوم حسابات البريد الالكتروني الخاصة ببعض ناشطي حقوق الإنسان الصينيين، إضافة إلى البنية التحتية الإلكترونية الخاصة بـ"جوجل" وغيرها من الشركات الأمريكية في البلاد.

وأصدرت الحكومة الأمريكية وقتها بيانا عبرت فيه عن "خيبة أملها" لعدم تمكن "جوجل" والحكومة الصينية من حل خلافاتهما.

يذكر أن جوجل لا يمكنها العمل في الصين دون الحصول على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية.

خلاف علني بين "جوجل" والصين




أعلن تقرير أصدرته الحكومة الصينية عن خلاف علني بين الحكومة الصينية وشركة "جوجل" صاحبة محرك البحث المعروف قد أدى بالأخيرة إلى ايقاف نشاطاتها باللغة الصينية، مما أضاف عامل توتر آخر للعلاقات المتوترة أصلاً بين الصين والولايات المتحدة بسبب مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان والخلافات التجارية بين البلدين.

ويؤكد التقرير أن الحكومة الصينية تهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى توفير خدمات الإنترنت إلى 45% من سكان البلاد البالغ عددهم 1,3 مليار نسمة، حيث إن هذه الخدمات متوفرة الآن لـ 30% من السكان.

وجاء في التقرير: "تشجع الحكومة الصينية استخدام الإنترنت لتعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي ولتحسين الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين وعملهم"، إلا أن التقرير لم يتضمن أي ذكر لتخفيف القيود الصارمة التي تفرضها الحكومة على المواقع الإباحية وتلك التي تتسم بالعنف، إضافة إلى مواقع مثل "فيس بوك و"تويتر" و"يوتيوب" ذات الشعبية الكبيرة في بقية أرجاء العالم.

كما أكد التقرير أن الحماية الفعالة لآمن الإنترنت يعتبر جزءاً مهماً من الإدارة الصينية للإنترنت وشرط لا غنى عنه لحماية آمن الدولة والصالح العام، كما أصر التقرير على أن "القوانين والضوابط التي تحظر المواقع التي تثير الأحقاد الأثنية وتنمي المطالب الانفصالية وتدعو إلى الكفر والإباحية والعنف والارهاب تعتبر ملائمة للظروف السائدة في الصين ومتماشية مع السياقات المعمول بها دولياً".

يذكر أن الصين فيها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم، وبينما ازدهر سوق الإنترنت في الصين نتيجة اقبال الصينيين على تتبع الأخبار وبيع وشراء السلع وكتابة المدونات، أحكمت بكين قبضتها على المحتويات التي تراها حساسة كالمواضيع السياسية والصراعات الاثنية.