يشهد عالم السيارات فى مصر مشكلة جديدة، تعرف باسم سيارات التريبتك (الإفراج الجمركي المؤقت ).طُرحت من خلالها مجموعة من التساؤلات، منها، ما هى سيارات التريبتك؟ ولماذا أصبحت مشكلة ؟

وما هي أهم القرارات التى اتخذت من أجل إيقاف نزيف البيع والشراء فى السوق السيارات الفارهة التي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية المقررة.

تبدأ القصة، باستغلال البعض من المصريين والسائحين والطلاب العرب تحديدًا، للإعفاءات الجمركية الممنوحة لهم عند دخول سيارات من الخارج للاستخدام فى مصر، وأصبح البعض يستغلون هذا البند فى القانون، وعن طريق سماسرة متخصصين فى بيع وشراء هذه النوعية من السيارات، وهى غالبًا ما تكون سيارات فارهة أو ذات دفع رباعي، ويوضع عليها احيانًا أرقام دبلوماسية.

كانت هذه المعلومات هى بداية كشف تفاصيل الملف الشائك الذي طفا على السطح، ثم توالت الصفحات المليئة بالمعلومات فى عالم بيع السيارات المعفاة من الجمارك، حيث تبين أن هناك فئة يتعاملون فى السيارت (التريبتك)، تلك السيارات التى يتم إدخالها بأرقام تريبتك عند دخول العائدين من الخارج للاستخدام الشخصي فى مصر في فترة الأجازة أو من السائحين العرب أيضًا، وعند انتهاء فترة الأجازة للسائحين أو المصريين لا يعودون بسياراتهم مرة أخرى خارج البلاد.

وتبين أن فى مصر سوق جديد انتشر بالفعل خاص بهذه السيارات، كما أن هناك ممن يقوم ببيع هذه السيارات مستغلين فترة السماح للقانون أو يقومون بتأجيرها طوال هذه الفترة بنظام التأجير مثلا.

الحالات التى تم ضبطها فى الفترة الأخيرة طبقًا للملفات الخاصة بالتهرب الجمركي، وصلت إلى 3000سيارة يقودها غير مالكها الأصلي، كما أنه تم دخول نحو أكثر من 9ألاف سيارة من منفذ ليبيا إلى مصر ولم يتم العثور عليها فى مصر، وهو ما يعني أن في مصر سوق رائجة لمثل هذه السيارات.

القانون يؤكد أن من حق المصريين العائدين من الخارج لقضاء فترة مؤقته بالبلاد أخذ (إفراج مؤقت) لسياراتهم بحد أقصى 6أشهر مقابل دفع 500 جنية عن السيارة عن 3أشهر الأولى و1000جنية عن الثلاثة أشهر التالية، وعند الإفراج النهائى فيحق عنها للمصريين العائدين الاستفادة من خصم يتراوح بين 10%إلى 50%من قيمة الرسوم المستحقة، بشرط أن يكون أول مالك للسيارة.

ولكن ما يحدث فى مصر من خلال السماسرة وفئة المشترين الجدد أو من أصحاب الورش الخاصة بالتقطيع أو إعادة طرح السيارات مرة أخرى من خلال بعض المتخصصين فى ذلك، كان لابد من تدخل وزير المالية الدكتور بطرس غالى لإيقاف هذا النزيف المستمر.

ويستغل محترفو المخالفات وجود ثغرات يستطيعون من خلالها أن ينفذون للسوق، فأصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، تعليمات تلزم مالكي السيارات المفرج عنها بنظام التريبتك على السيارات لمدة عامين بعدم قيادتها لغير مالكها وعدم تأجيرها للغير، وأن كل سيارة تخالف تلك الضوابط سيتم إعادة تصديرها للخارج فورًا مع حرمان مالك السيارة من التمتع بفترة السماح المؤقت لمدة عامين مع إخطار جميع نوادي السيارات بتلك التعليمات.

ولكن السؤال الذى يمكن أن يطرح الآن، أين السيارات التى دخلت إلى مصر ولا أثر لها؟

فلابد من أخذ العديد من الإجراءات لضبط تلك العملية، أهمها إعادة التدقيق وفحص الأوراق جديًا والخاصة بمالكي السيارات الحقيقيين، وغالبًا ما يكونوا هم أول من يشترونها من البلد المقيم فيها، ثم كيف يغادر البلاد والسيارة التى دخل بها لم يعد بها.

وإجراء التفتيش كل فترة على من يسمح له بالإفراج المؤقت بدخول سيارته إلى مصر، وهي من الإجراءات الضرورية حتى يتم التأكد من أن السيارة بحوذته، وعلى سبيل المثال إعادة فحص السيارة كل فترة معينه تتناسب مع الفترة التى يقيمها فى مصر وذلك للتأكد من أن السيارة لا تزال مع مالكها.

إضافة إلى أن لكل السيارات التى تدخل البلاد صورًا فوتوغرافية توضع فى ملف مالك السيارة الذي دخل البلاد، فلماذا لا يتم نشر هذه الصور لأي سيارة لا يتم فحصها كل فترة، واعتبار تخلف مالكها تهربًا، ويعاقب بإعادة تصدير السيارة ومن يخالف يوضع تحت طائلة القانون.

هناك وسائل كثيرة ومتعددة من الممكن اتباعها لإيقاف عملية (سمسرة) السيارات، والعصابات المتخصصة فى بيع وشراء وترخيص تلك السيارات.