كشفت شركة "جوجل" صاحبة محرك البحث الشهير عن أن 40 حكومة حول العالم مارست الرقابة على الإنترنت، خلال العام الجاري مقارنة بـ 4 حكومات فقط كانت تمارسها عام 2002، كما كشفت لأول مرة عن طلبات تقدمت بها حكومات للحصول على معلومات شخصية لبعض مستخدمي الإنترنت أو طلبات بحجب بعض المعلومات.

وأشار موقع "بي سي ماجازين" المتخصص في مجال التقنية، إلى أن الشركة كانت قد أضافت أداة توفر مزيداً من الشفافية بعد تلقيها عدد من طلبات الحكومات لإزالة أو ترشيح بعض محتويات الإنترنت، مؤكداً أنها تعرض بالكاد عدد الطلبات من كل بلد ونوع المحتويات المرغوب في إزالتها، دون أي وصف آخر المحتويات التي جرى إزالتها.

ونقل الموقع عن مسئول قانوني بالشركة قوله إن "جوجل" تخطر المستخدمين بشأن الطلبات التي ربما تؤثر عليهم تأثيراً شخصياً، وإن الشركة إذا أزالت محتويات من نتائج البحث، فإنها ستظهر رسالة إلى المستخدمين بها، لافتاً في ذات الوقت إلى أن الشركة ستفصح عن مزيداً من البيانات والمعلومات بشأن الطلبات التي تلقتها والمحتويات مستقبلاً.

وأوضحت الشركة أن البرازيل كانت من أكثر البلاد التي قدمت عدد طلبات حيث وصل عددها إلى 3663 طلباً، تلتها في المرتبة الثانية الولايات المتحدة بعدد 3580 طلباً، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد طلبات بلغ 1166 طلباً.

كما طلبت البرازيل من الشركة إزالة كمية كبيرة من المعلومات من على الإنترنت حيث بلغت عددها 291 طلباً بين شهري يوليو/ تموز تموز وديسمبر\كانون الأول من العام الماضي، تليهـا ألمانيـا بـ 188 طلباً، كما حصلت الهند على المرتبة الثالثة بعدد 142 طلباً وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بـ 123 طلباً، كان من بينهم 63 مقطع فيديو على موقع "يوتيوب" الشهير التابع لشركة "جوجل".

وأشارت "جوجل" إلى أن عدداً كبيراً من هذه الطلبات كان محقاً, حيث كان يتعلق على سبيل المثال باستغلال الأطفال جنسياً.

وقد نشرت "جوجل" هذه المعلومات بعد كتاب احتجاج مفتوح وجهه مسئول حكومي كندي كبير في مجال تقنية وحماية المعلومات مباشرة لإريك شميدت رئيس "جوجل" الأمريكية.

ودعمت 10 بلدان طلب المسئول الكندي، ومن ثمّ نشرت الشركة عدد طلبات الحكومات التي تقدمت بها في ذات الشأن، قائلة إنها فعلت ذلك على سبيل الشفافية وحرية تداول المعلومات دون أن يكون لذلك علاقة بالشكوى الكندية وما لحقها، بل لتشجيع النقاش الجاري حيال الطلبات المماثلة التي تتقدم بها الحكومات.

وأكدت "جوجل" أنها نشرت هذه المعلومات عملا بروحية مبادئ مبادرة الشبكة العالمية، التي تضم كذلك شركتي "ياهوو" و"مايكروسوفت" والتي تشجع حرية التعبير على الإنترنت.

ومن جانبه، قال توم كارزيت من موقع "سي نت نيوز" المتخصص في مجال التقنية، إن الارقام المنشورة من قبل "جوجل" ليست دقيقة لأنها لم تنشر عدد المرات التي رفضت أو قبلت فيها منح معلومات عن أشخاص حينما طلبت الحكومات.